به نقل از «پارس نیوز»

فاصله حقوق کارمندان و کارگران به 40 درصد می‌رسد

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۱۰۲۲

به گزارش پارس نیوز، روزنامه اعتماد نوشت:حداقل دستمزد کارگری در سال گذشته و با وجود مخالفت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در حدود 27 درصد افزایش پیدا کرد و به 5 میلیون و 305 هزار تومان رسید، چراکه دولت اعتقاد داشت که افزایش حقوق بیش از این میزان موجب رشد انتظارات تورمی شده و تورم عمومی را هم بالا می‌برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته در مقابل اعتراض نمایندگان کارگری، دولت وعده داد که برخی امکانات جبرانی به این عدد اضافه شود. از جمله حق مسکن 900 هزار تومانی، حق بن نقدی یک میلیون تومانی، حق اولاد 530 هزار تومانی و حق سنوات ماهانه 266 هزار تومانی که در بهترین حالت، دستمزد ماهانه یک کارگر شاغل را به 2 تا 3 میلیون تومان افزایش می‌داد و به 7 میلیون و 300 تا 8 میلیون و 500 میلیون تومان و در بهترین حالت9 میلیون تومان می‌رساند.

فاصله حقوق کارمندان و کارگران

بحث در خصوص میزان افزایش حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ در هفته‌های اخیر داغ بوده و کشمکش‌هایی هم میان دولت و مجلس در این زمینه وجود داشته است. اما با تصمیم تازه‌ای که برای حقوق کارمندان گرفته شده، فاصله میان حقوق کارمندی با کارگری عمیق‌تر هم شده است.

 

بخشنامه مرداد ماه امسال هیات وزیران حداقل حقوق کارکنان دولت را 20 درصد بالا برد. به این ‌ترتیب، حقوق پایه هر کارمند دولت در سال جاری، 7 میلیون و 900 هزار تومان شد. اما به این عدد، ارقام دیگری نیز اضافه شد. از جمله سرفصلی به عنوان «مزایای معیشتی» که انواع کمک هزینه‌ها در آن قرار می‌گرفت. مثل کمک هزینه غذا به میزان روزانه 30 هزار تومان، کمک هزینه حمل و نقل، ماهانه 200 الی 300 هزار تومان، کمک هزینه مسکن، ماهانه یک میلیون و 200 هزار الی یک میلیون و 700 هزار علاوه بر 400 هزار تومان به ازای هر فرزند، کمک هزینه مهدکودک، ماهانه به ازای هر کودک کمتر از 6 سال 250 هزار تومان.

در عین حال دو پاداش 5 و 10 میلیون تومانی در سال، تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان 300 میلیون تومان، بن خرید کالا، پاداش‌های ازدواج و فرزندآوری (برای تولد فرزند اول یک میلیون و 500 هزار تومان، برای تولد فرزند دوم 3 میلیون تومان، برای تولد فرزند سوم 4 میلیون تومان، برای تولد فرزند چهارم 5 میلیون تومان، برای تولد فرزند پنجم و بالاتر 6 میلیون تومان) نیز به ارقام یاد شده اضافه شده است.

مجموع چنین چیزی حقوق ماهانه یک کارمند دولتی را به حدود 15 میلیون تومان می‌رساند. در حالی که دستمزد کارگران در خوش‌بینانه‌ترین حالت به 7 میلیون و 300 هزار تومان برای یک کارگر مجرد می‌رسید و برای یک خانوار کارگری سه نفره مجموع دستمزد با همه تسهیلات در نظر گرفته شده 8.2 میلیون تومان می‌شد!

در عین حال کارکنان دولت، علاوه بر این مزایای شغلی، از مزیت دیگری هم بهره‌مند می‌شوند؛ مزایای جانبی که در واقع، هدیه نقدی دولت به کارکنان خود به ازای مناسبت‌های شغلی، آیینی، ملی و تقویمی است. طبق بخشنامه ابلاغی سازمان اداری و استخدامی و بنا به دستور معاون اول دولت سیزدهم، مزایای جانبی برای کارکنان دولت، باید از ابتدای مهر 1402 پرداخت شود که سهم هر کارمند دولت از این مزایا به نسبت وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، دستگاه و نهاد محل اشتغال، متفاوت خواهد بود اما آنچه قطعی است، رقم پرداختی‌ها از سبد «مزایای جانبی» در نیمه دوم امسال، از 6 میلیون تومان کمتر نیست و تا بیش از 11 میلیون تومان هم افزایش خواهد داشت.

 

حداقل دستمزد چقدر باید باشد؟

با توجه به روند تورم موجود که در کانال 40 درصدی مانده است؛ حداقل انتظاری که کارگران برای دستمزد خود طی سال آینده دارند حفظ همین رقم است. چنانکه عدد 20 درصد افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده پایین‌ترین سطح دستمزد طی 20 سال گذشته خواهد بود.

افزایش ۲۰ درصدی دستمزد به این معنا است که حداقل دستمزد «اسمی» سال آینده به ۶‌ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان برسد که از نظر ارزش، معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان سال ۱۴۰۲ است. به عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران، با ارزش ریال سال ۱۴۰۲، معادل ۷۵۰ هزار تومان افت می‌کند. این قدرت خرید چهار و نیم میلیون تومانی پایین‌ترین سطح حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۲ است.

اما اگر حداقل دستمزد به اندازه تورم 40 درصدی کنونی رشد کند سطح اسمی دستمزد نیز به ۷میلیون و ۴۳۰ هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید کارگران در همان سطح ۱۴۰۲ باقی خواهد ماند.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: اشتغال تولد حقوق دولت لایحه بودجه برای تولد فرزند حداقل دستمزد میلیون تومان هزار تومان یک میلیون کمک هزینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۱۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام